به نقل از «تسنیم»

جزئیات تفاوت لایحه دولت با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۰۷۹۳

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با لایحه این برنامه پرداخت و پیشنهاداتی را ارائه کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» آورده است که لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 1402/03/28 مشتمل بر 24 فصل، 58 زیر فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء 55 تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن براساس ماده 180 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراض دولت، انکار پارلمان؛ سرنوشت نامعلوم برنامه هفتم در آخرین سال مجلس یازدهماین گزارش می‌افزاید که با توجه به اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و اعضای این کمیسیون در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش‌های خود را ارائه نمودند. در ادامه گزارش کارگروه‌های تخصصی، مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی 45 جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ 1402/06/13 ارائه شد.

در این گزارش به نقاط قوت و ضعف گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مقایسه با لایحه دولت پرداخته شده و بررسی شکلی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نشان‌ می‌دهد که ساختار 24 فصل و 58 زیر فصل لایحه حفظ شده‌است، در حالی که تعداد بندها و تبصره‌ها به‌ترتیب از 408 بند به 517 بند، از 86 جزء به 322 جزء و از 55 تبصره به 173 تبصره افزایش یافته‌است. موضوع مهم اینکه در پایان گزارش یک فصل به‌عنوان فصل مواد الحاقی شامل 121 ماده در موضوعات مختلف فصول دیگر اضافه شده‌است.

در این گزارش عنوان شده است که اگرچه به‌صورت شکلی تعداد مواد بدون احتساب مواد الحاقی پایانی اضافه نشده ولی بسیاری از احکام الحاقی در قالب‌بند، جزء و تبصره به مواد لایحه برنامه هفتم اضافه‌شده، در صورتی‌که مجموع بندها، جزء‌ها و تبصره‌های معادل تعداد احکام در نظر گرفته شود، مشاهده می‌شود که تعداد احکام در لایحه برنامه هفتم توسعه معادل 545 حکم بوده که در مصوبات کمیسیون تلفیق به 1008 رسیده است. از منظر اهداف کمی نیز، 162 اهداف کمی مندرج در لایحه که قابلیت تحقق همزمان نداشته و نیازمند اولویت‌بندی بودند در گزارش کمیسیون تلفیق به 359 هدف بدون اولویت‌بندی مشخص افزایش یافته‌است.

در ادامه این گزارش نکاتی با رویکرد واکاوی محتوایی و مقایسه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه و لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان شده است که در اولین نکته بیان می‌شود که با توجه به نقاط ضعف و مغفول که در لایحه دولت وجود داشت، گزارش کمیسیون تلفیق در 56 مورد با ارائه احکام مطلوبی منجر به تقویت لایحه شده‌است؛ البته در فرآیند رسیدگی تعدادی از احکام دارای آثار نامطلوب (دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابل‌اجرا، با نگاه بخشی یا...) نیز به تصویب رسیده است که تواتر این احکام در فصل مواد الحاقی بیشتر است (40 مورد در 24 فصل و 18 مورد در فصل مواد الحاقی). علاوه بر این تعداد زیادی از احکام اضافه‌شده واجد ابهام یا کلی گویی و یا تکرار قوانین جاری هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دومین نکته از مقایسه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه و لایحه برنامه هفتم توسعه می‌آورد که لایحه برنامه هفتم توسعه بدون جدول منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و لذا از ابتدا توان اجرای این برنامه توسط دولت قابل ارزیابی نبود. متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب احکام برنامه در کمیسیون تلفیق نیز جدولی به لایحه افزوده نشد. فقدان این جدول باعث شد تا با تصویب کمیسیون تلفیق، احکامی که واجد بار مالی (افزایش هزینه یا کاهش درآمد) برای دولت هستند نظیر: «افزایش سهم صداوسیما، آموزش و پرورش و قوه‌قضائیه از بودجه عمومی»، «اختصاص یک درصد از درآمدهای حاصل از نفت و گاز به وزارت راه»، «حذف حکم افزایش تدریجی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده»، «حذف و تغییر احکام با موضوع کاهش معافیت‌های مالیاتی»، «اضافه‌شدن احکام متعدد دال بر قبول انواع هزینه‌ها به‌عنوان هزینه قابل‌قبول» و «اختصاص اعتبار مالیاتی و اختصاص ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به امنیت غذایی» به لایحه افزوده شوند که واجد ایراد اصل 75 قانون اساسی و در برخی موارد اصل 52 قانون اساسی هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سومین مورد به مسئله تحقق‌پذیر لایحه برنامه هفتم می‌پردازد و بیان می‌کند که براساس گزارش «ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه» حدود 9 درصد از احکام قانون برنامه ششم به‌صورت کامل محقق شده‌اند که علت اصلی عدم تحقق سایر احکام واقع بینانه نبودن و عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور و نیز عدم تأمین منابع مالی لازم بوده است، لذا باتوجه به موضوعیت کاستی‌های فوق‌الذکر در لایحه و مصوبات تلفیق برای برنامه هفتم توسعه، می‌توان انتظار داشت که میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه برنامه‌های گذشته باشد.

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی نهایی برنامه هفتم توسعه، قانون مصوب مجلس است و باید نسبت به لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه، برتری داشته‌باشد، به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته که اولین پیشنهاد تصویب احکام مطلوب لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بوده که منجر به تقویت لایحه شده‌است.

دومین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عدم تصویب احکام نامطلوب و بخشی از اهداف کمی متعدد است که در کمیسیون تلفیق تصویب شده و منجر به تضعیف لایحه شده‌است.

دو پیشنهاد دیگر این مرکز عدم تصویب احکام حاوی کلی گویی و بدون تکلیف مشخص و ارجاع فصل مواد الحاقی و بخش‌هایی از مصوبات تجمیعی که بیشترین احکام الحاقی را دارند (اعم از مواد 22، 31، 48، 99 و 118) به کمیسیون تلفیق جهت ارزیابی مجدد و تلخیص به‌دلیل فرصت محدود رسیدگی در صحن مجلس است.

متن کامل این گزارش را در ادامه می‌خوانیم

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق دولت سیزدهم مجلس یازدهم شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات کمیسیون تلفیق گزارش کمیسیون تلفیق مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق تصویب احکام لایحه دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بابایی: جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه جداول بودجه شفاف نیست، اظهار کرد: گاهی گفته می‌شود که عده‌ای مجلس را تضعیف می‌کنند، در حالی که نیازی به این تضعیف‌ها نیست و ما خودمان در داخل این کار را می‌کنیم.

وی ادامه داد: آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده است، شفاف بوده و درباره ریال به ریال آن پاسخگو هستیم. همه اعداد و ارقام شفاف است و برای اولین بار کاری انقلابی در خصوص جداول بودجه انجام شد.

 رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: جداول را ارائه دادیم و نمایندگان بدانند صفر تا صد آن در اختیارشان است و همه آن‌ها در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته است و در خصوص ریال به ریال آن اگر کسی حرف، حدیث و مطلبی دارد می‌تواند مطرح کند و ما توضیح می‌دهیم.

انتهای پیام/